Categories
أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل

اختتام ثلاث دورات تدريبية في مجالات تفعيل الجمعيات الزراعية وفرسان التنمية والممارس التنموي

الاثنين، 20 يونيو 2022

بنيان – صنعاء:

اختتمت بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل، اليوم، ثلاث دورات في مجالات تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية وفرسان التنمية والممارس التنموي.

هدفت الدورات، التي نظمتها في 17 يوماً مؤسسة بنيان التنموية بالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والثروة السمكية والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل بالشراكة مع الاتحاد التعاوني الزراعي والتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، إلى إكساب منتسبي الجمعيات التعاونية والزراعية في عدد من المحافظات وموظفي وزارة الثروة السمكية معارف حول إعداد الخطط التنموية للجمعيات، وأساسيات العمل الطوعي والتنموي والموارد التنموية وإدارة المشاريع المتكاملة.



وفي الاختتام، أكد نائب وزير الثروة السمكية، عبدالله إدريس، أهمية إقامة مثل هذه الدورات في المجالات التنموية لإكساب المشاركين خبرات ومعارف تمكنهم من أداء أعمالهم وتطويرها، بما يصب في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أهمية العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية لما فيه خدمة الوطن، والمساهمة في البناء والتنمية لتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وتطرق إلى أهمية التدريب والتأهيل بما ينعكس على أداء الموظفين والمؤسسات التي ينتسبون إليها.. مؤكداً ضرورة التركيز على الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.

من جانبه، أشار وكيل أول محافظة البيضاء، حمود شتان، إلى أهمية الدورات لإكساب المشاركين مهارات تنموية وتفعيل عمل الجمعيات التعاونية والزراعية، للقيام بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في عجلة البناء والتنمية.



بدوره، تطرق وكيل وزارة الإدارة المحلية، عمار الهارب، إلى أهمية الدورات التدريبية في عملية البناء المؤسسي للجمعيات التعاونية والزراعية.

ولفت إلى دور الجمعيات التعاونية والزراعية في إحداث نهضة زراعية، تصب في تحقق الأمن الغذائي.. منوهاً بجهود الجمعيات التعاونية والزراعية التي تعتبر الإطار الذي يجب أن يُنتسب إليه المزارعون، وكل من يعمل ضمن حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية.

وعرّج الهارب على توجّهات الحكومة لتنمية القطاع الزراعي والعمل التعاوني الذي يستدعي من الجميع الانطلاق نحو الميدان.

وأُلقيت كلمات من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب، حسين أبو ناب، وعميد أكاديمية بنيان، الدكتور علي السوسوة، وعن المشاركين أمين جمعية قفل شمر، محمد عتيل، ونبيل قزان عن الجمعيات، أكدت أهمية الدورات في إكساب المشاركين خبرات ومعارف في المجالات التنموية والعمل الطوعي والمساهمة في خدمة المجتمع.

واعتبرت الكلمات، الاهتمام ببناء القدرات، وتمكين الموارد البشرية، ركيزة أساسية لتحريك عجلة التنمية.. مؤكدين أهمية المشاركة المجتمعية في العملية التنموية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.

مؤسسة بنيان التنموية
فرسان التنمية
وزارة الثروة السمكية
الممارس التنموي
الجمعيات التعاونية
بنيان
مؤسسة بنيان التنموية
صنعاء
اليمن



Categories
الاغاثة المشاريع برنامج إطعام

مؤسسة بنيان التنموية تدشن المرحلة الثانية والأخيرة من مكرمة الشهيد الرئيس صالح الصماد بالحديدة

بنيان – الحديدة

دشنت مؤسسة بنيان التنموية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية والتجار وفاعلي الخير اليوم الخميس المرحلة الثانية والاخيرة من مكرمة الشهيد الرئيس صالح الصماد بتوزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية لأسر الشهداء والمرابطين في محافظة الحديدة.

وفي التدشين ثمن المحافظ محمد عياش قحيم  جهود مؤسسة بنيان في العمل الخيري والتنموي وتقديم مساعدات لأبناء المحافظة والشهداء والاسرى في ظل ما يمر فيه الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد أهمية توزيع مكرمة الشهيد الرئيس الصماد على أسر الشهداء والمرابطين كرد جزء من الجميل لمن ضحت بفلذات أكبادها في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.
وفي التدشين بحضور وكيلا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر اشارت كلمة الممولين القاها المدير التجاري بمؤسسة تنمية وانتاج الحبوب علي عامر الى دور الشهيد الصماد الوطني والجهادي وعطائه وبذله في الدفاع عن الوطن والحرية والاستقلال..مؤكدا أنه منذ توليه المسؤولية لم يكن له هدف سوى رضا لله وخدمة الوطن والشعب.

 



ونوه بدور وجهود مؤسسة بنيان وكل من ساهم في المكرمة من تجار ومؤسسات وشركات و فاعلي خير.
وأوضح أن السلال الغذائية التي قدمتها المؤسسة ألفي سلة تشمل قمح محلي من محافظة الجوف يعتبر ثمرة من ثمار مشروع الشهيد صالح الصماد “يد تحمي .. ويد تبني”.
ونوه بدور وجهود مؤسسة بنيان وكل من ساهم في المكرمة من تجار ومؤسسات وشركات و فاعلي خير.
فيما أستعرض منسق المؤسسة وائل المهدي ما نفذته المؤسسة خلال المرحلة الأولى من المكرمة.
وأكد ان الشهيد الصماد الذي أطلق مشروع ” يد تحمي.. ويد تبني” كان مدرسة ومنهج متكامل يستلهم منه الجميع مبادئ وأسس الصبر والثبات والصمود وقوة البأس والعزيمة والإرادة والإصرار والقيم والأخلاق.
واشار الى دور الشهيد الصماد الوطني والجهادي وعطائه وبذله في الدفاع عن الوطن والحرية والاستقلال .. مؤكدا أنه منذ توليه المسؤولية لم يكن له هدف سوى رضا الله وخدمة الوطن والشعب.



Categories
مقالات

بجهود8500 فارس تنموي: توعية 720 ألف مستفيد ببرنامج المشاركة المجتمعية في التنمية خلال العام 2021م

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

التأهيل والتدريب مثل حجر الزاوية في صنع جيل قادر على العطاء والإنجاز

السياسات الثورية انطلقت من قاعدة تنموية عنوانها الأبرز توسيع خيارات الإنسان كأبرز تحدٍ في الوقت الراهن

إن ما واجهته مسيرة التنمية في اليمن، والتي اطلقها الشهيد الرئيس صالح الصماد «يد تبني ويد تحمي»- في ظروف عصيبة تمر بها اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر، وإرث ما سبق ذلك من غوص للحكومات السابقة لثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، في أجندات العولمة الاقتصادية التي انتزعت من المجتمع الكثير من خصائصه الإنتاجية- هي تحديات كبيرة تمثلت في ضرورة قيام أمة موحدة يحكمها الشعور بالمصير الواحد المشترك قوية الثقة بالله وفخورة بهويتها الإيمانية، ومن ثم بناء مجتمع ناضج بفعالية تسوده الأخلاق والقيم والاحترام المتبادل والغاية الواحدة في تطوير بلده، ويتربع على معرفة أكيدة بما تختزله هذه البلدة الطيبة من مقدرات ومقومات النهوض التنموي والحضاري.. مجتمع غير مستهلك فقط للتقنية بل منتج وقادر على الابتكار والإبداع والتصنيع في كافة المجالات.. مجتمع يهتم بالآخرين ويعترف بدورهم في مجتمعه لإنتاج مجتمع تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتسوده روح الشراكة.

الثورة / يحيى الربيعي

 

ولا يفوتنا الإشارة إلى مسألة حماية البيئة والحفاظ عليها ومنع ما يهددها من عوامل التلوث، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية من أجل انتشال المجتمع من الفقر والجهل ومحدودية الدخل وقلة فرص العمل والإنتاج إلى مجمع زراعي صناعي ينعم أفراده بموارد مالية جيدة واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل كبيرة.
وهذا ما أكد صراحة أن الاستمرار في تبني مشروع مفهوم التنمية بما ارتبط في أذهان البعض بأنها كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، هو مشروع قاصر عهدت إليه الحكومات الاتكالية السابقة التي لا ترد لشعبها الخير ولم تأبه أن تضعه تحت الوصاية وأن تجعل منه شعبا مستهلكا لما يأتيه من الخارج وإن بشروط مجحفة تنازلت معها عن السيادة والكرامة.

الخيار الحر
في المقابل، يـأتي الخيار الحر في تبني مفهوم التنمية بمعناها الحقيقي في أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها.
ولما كان الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية، وبالنظر إلى تجارب دول جنوب شرق آسيا التي تبنت بفعالية وكفاءة هذا التصور التنموي، حين عملت على تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى استثمارات عالية الإنتاجية، فهذه الدول أدركت منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم.

تجارب شاهدة
فكان من نتائج ذلك أن حققت اقتصاديات هذه البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدما حتى أطلق عليها النمور الآسيوية، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب التقدم. وحتى عندما تعرضت هذه البلدان لأزمة مالية كبيرة سنة 1997م، استطاعت أن تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات، وهو ما أرجعه الخبراء إلى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان، وما تتمتع به من جودة وكفاءة عالية.
وبما أن الإنسان هو الأساس في عملية التحديث، فإن عملية التأهيل والتدريب هي حجر الزاوية في عملية استثمار طاقات أبناء البلدان السائرة في طريق التحديث لصنع جيل قادر على العطاء والإنجاز والنهوض بالواقع المتردي وتوفير السبل الكافية لإحداث ذلك النهوض وهو ما حرصت ماليزيا على تبنيه.
ويمكن أن نعرف التحديث النهضوي بأنه “مختلف العمليات والتدابير للانتقال بنظام معين من الواقع التقليدي عاجز إلى نظام آخر جديد مقتدر…”، وتبعا لذلك، فإن مفهوم التحديث يختلف جذريا، عن مفهوم الإصلاح، إذ أن الأول يتخذ شكل التغييرات الجذرية، ولا يعتمد مطلقا على خطوات إصلاحية قد تنجح وقد تفشل.
إن ماليزيا عندما راهنت على البشر، جسدت على أرض الواقع الحكمة الصينية التي تقول: “إذا أردت مشروعاً تحصده بعد عام فازرع قمحاً، وإذا أردت الحصاد بعد عشرة أعوام فاغرس شجرة، وإذا أردت حصاد مائة عام فعّلم َشعباً، فالحبوب التي تزرعها مرة تحصدها مرة والشجرة التي تغرسها مرة تقطفها عشر مرات أما إذا علمت شعباً فستحصد مئة عام”.
نهضة ماليزيا، إذن، راهنت على العنصر البشري، واعتبرته غاية ومنطلق عملية التنمية والتحديث، انطلقت من واقع تحديث ووضع الخطط والبرامج الهادفة لتخريج كادر بشري، مؤهل لحمل مشعل النهضة، والمشاركة بفعالية في المجتمع المحلي، والمجتمع العالمي، فالسياسات الماليزية انطلقت من قاعدة تنموية عنوانها الأبرز توسيع خيارات الإنسان وأن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها.

انطلاقة ومعوقات
ولما كان الهدف والمعيار من التنمية هو توسيع فرص ونطاق الاختيار تأسيسا على حق المعرفة والتعليم، بمعنى الزيادة في نطاق البدائل الفعالة المعروضة أمام الإنسان، وتهيئة الأسباب لسيطرة الإنسان على بيئته ومقدراته وقدراته لبناء حاضره ومستقبله من واقع الشعور بالمسؤولية الايجابية الحرة والانتماء الاجتماعي.
فقد كان الخيار الحر هو الإرادة التي انطلقت منه توجهات قيادة الثورة والمجلس السياسي في مواجهة معوقات الخيار التنموي في اليمن التي تلخصت في: سوء إدارة المياه وتدهور منشآت حصاد المياه، وانهيار منظومة العمليات الزراعية والحرفية المحلي، وضعف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتفكك المجتمعات وضعف التكافل المجتمعي، زيارة معدل الوفيات بسبب الأوبئة والأمراض، تسرب الطلاب من المدارس، ارتفاع نسبة الأمية بين الكبار، انتشار البطالة، صعوبة نقل البشر والمنتجات بسبب انعدام أو وعورة الطرق.
إن الهدف هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في اليمن خاصة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف العدوان والحصار.. لذا تطلب الأمر تعزيز قدرات المشاركة المجتمعية على تحقيق التنمية المستدامة، وهذا أمر يتطلب أفراداً مجتمعين ومؤهلين معرفياً.
وهنا بدت الحاجة ملحة إلى إكساب أبناء المجتمع المهارات والخبرات اللازمة لتحفيز وتمكين المجتمعات، وتعريفهم بوسائل المشاركة المجتمعية التي يجب إتباعها في إعداد الخطط التنموية الاستراتيجية من خلال برامج فرسان التنمية، ومن ثم الجمعيات التعاونية، وذلك بغاية تطوير القدرات الفنية للمجتمعات المحلية بما يمكنها من التوظيف الأمثل لمواردها الذاتية وصولاً الى تحقيق التنمية الشاملة.
وترجمةً لهذه الغاية، عملت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل بإسناد من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري وشركاء التنمية والسلطة المحلية على سد هذه الفجوة من خلال برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت أبناء المجتمع في مختلف المحافظات الحرة بغرض إحداث ثورة مجتمعية لخلق تنمية مستدامة قائمة على هدى الله تعالى.
ومن خلال منهج تدريبي علمي ثري بالموجهات العلمية والعملية المؤهلة للمتدربين بقدرات رسم خطط الدفع بعجلة التنمية المحلية، وتعزيز الارتقاء إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالمتاح من الفرص والامكانات، تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما سبق الإشارة إليه من المعوقات وسبل التغلب عليها، وصولاً إلى خطط واقعية تعكس طموحات وآمال أبناء المجتمع، والوصول إلى الغاية في تحقيق تنمية مستدامة.

الخطوة الأولى
لقد عملت مؤسسة بنيان التنموية على تثقيف فرق عملها منذ البداية، بثقافة الإحسان والعطاء والجهاد، وبدأت تستقطب أفضل الفتية، من خلال أهم برامجها التنموية، وهو برنامج فرسان التنمية، الذي استهدف الشباب، على مستوى القرى والحارات، من كل اليمن، ليجعل منهم كوادر يحملون رؤية ثورية قوية، وقيم عظيمة، وممارسات رائعة، لخدمة المستضعفين، ولتقوية وإسناد المؤسسات الحكومية والمجتمعية، بانسجام وإخلاص ووفاء، وروح قيادية، تتعامل مع الآخرين، بوصفهم قادة للتغيير.

مؤشرات
وفيما يخص التوجه إلى إنشاء الجمعيات التعاونية والأهلية، تمكنت المؤسسة خلال هذا العام 2021م، من إنشاء وتفعيل وتمكين 32 جمعية ومؤسسة حكومية، تمكنت من خلالها، تنفيذ عدد من الأنشطة، أهمها الزراعة التعاقدية، التي شملت 888 مستفيداً، والقروض التي بلغت 8,533 قرضا، وما زال العمل جاريا، من أجل تفعيلها بشكل أكبر، بما يمكنها من استيعاب تمويلات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالزراعة التعاقدية.
ومن حصاد تفعيل المجتمعات المحلية وتمكين أبنائها بالتعاون والشراكة مع السلطات المحلية وشركاء التنمية ضمن هدف الوصول إلى مجتمع متمكن، قادر على حشد طاقاته، واستثمار موارده، وإحداث تنمية مستدامة، قائمة على هدى الله يديرها فرسان تنمية تم تنظيمهم ضمن برنامج الجمعيات، نفذ المجتمع مبادرات في المجال الصحي والتعليمي، والطرق ومياه الشرب، ومشاريع اقتصادية؛ في الجوانب الزراعية والسمكية والصناعية عبر الزراعة والصناعة التعاقدية بلغت 2,751 مبادرة خلال العام 2021م ، أسهم فيها المجتمع بقرابة 12 مليار ريال، بالإضافة إلى تدريب 298 جمعية، منها 32 جمعية صارت فاعلة ويمكن العمل معها كشركاء تنفيذيين مع بداية العام 2022م.
المبادرات المجتمعية هي نتاج توعية كبيرة للمجتمع، في المدارس والمساجد والمجالس القروية، حيث بلغ من تم توعيتهم 719,589 مستفيدا، من خلال 8,413 فارسا تنمويا، تم تدربهم خلال هذا العام 2021م، عبر المؤسسة وأكاديمية بنيان، بتمويلات من مؤسسة بنيان، ومن اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الإدارة المحلية، ومن المجتمع والمكاتب الإشرافية.



القوة البشرية
رؤية وسياساتها ومنهجية العمل الطوعي الهادفة إلى تمكين المجتمعات وتفعيلها ساعدت على حشد طاقات بشرية كبيرة للحراك التنموي، وأعطت المجتمع فرصة لاختيار أفضل تلك الطاقات البشرية، كما ساعد ذلك على جعل مشاريع التنمية، تمتاز بالكفاءة والفاعلية، وسرعة التنفيذ والانتشار الكبير.
وعلى مسار توسيع رقعة الحراك التنموي وتعديد مجالاته تم نهاية الربع الأخير من هذا العام 2021م، تدريب فرسان تنمية متخصصين، حيث تم تدريب فرسان البحوث (مبادرة المتفكرون)، وفرسان الإرشاد الزراعي، القائم على المجتمع (مبادرة فذكر، ومبادرة ثورة الإرشاد الزراعي)، وفرسان التنمية الصناعية والإبداع، وفرسان أحفاد بلال، وفرسان ذوي الإعاقات (مبادرة فما وهنوا)، وفرسان الإعلام، ويتم التجهيز حالياً لتدريب فرسان القانون، ليتم الاستفادة من هذه الكوادر في إطلاق مبادرات تطوعية تنموية متخصصة، في مجالات ذات احتياج مجتمعي وحكومي.



[/vc_column_text][vc_column_text]

 




Categories
مقالات

إدارة موارد الدولة وأثرها على الاقتصاد الوطني

بنيان – مقالات

🖋️رأي الله الزبيدي

خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية محطمة تماما.. بنية تحتية مدمرة.. اقتصاد صفري.. مؤسسات بائدة.. وشعب منهك وجائع!! سنوات قليلة وكانت المفاجأة التي غيرت كل شئ.. ملامح قوة اقتصادية مرعبة قادمة من شرق آسيا تلوح في الأفق.. حيث استطاع اليابانيون تغيير المعادلة بأعجوبة.. وأصبحت اليابان من أهم وأكبر اقتصادات العالم.. وإحدى الدول الصناعية الثمان الكبرى.

رغم محدودية الموارد والثروات ورغم أن تداعيات الحرب كانت ماتزال تؤرق اليابانيين إلا أن اليابان جاهدت وكابدت وتفوقت على نفسها.. مثبتة علو كعبها بعد أن خاضت حربا اقتصادية لا تقل ضراوة عن الحروب العادية.. ونجحت عن طريق الإدارة الاقتصادية الحكيمة لموارد الدولة أن تغير الموازين وبأقل الإمكانيات.


هكذا وعلى مر التاريخ، كان الاقتصاد هو مفتاح نهضة الشعوب وتقدمها وازدهارها، حيث أن الإدارة الناجحة لموارد الدولة توفر موارد إضافية لاستثمارها في جوانب أخرى، مثل تحسين التعليم وخدمات الصحة وبناء جيش قوي وامتلاك بحث علمي حقيقي، ودواليك ببقية مؤسسات الدولة.

في المقابل، فإن الإدارة غير الحكيمة والتدهور المستمر لموارد الدولة، عادة ما يكون سببا في انحدار الحضارات وانهيار الأمم وتفشي الفقر والمرض والفساد ومعاناة الشعوب، والتاريخ كان شاهدا على حالات كهذه منذ زمن الإغريق مرورا بإمبراطوريات العصور الوسطى ووصولا إلى عصرنا الحالي.

في بلد مثل اليمن فإن أغلب مقومات النهوض بالاقتصاد الوطني متاحة ومتوفرة في انتظار الإدارة الحكيمة التي تتولى استغلال الموارد وإدارتها ووضعها في مكانها الصحيح ومعرفة المناطق التي تحتاج لمزيد من الموارد والمناطق التي لديها فائضا منها، وهذا لن يتم ألا بكفاءات اقتصادية وخبراء قادرون على تحليل نقاط القوة والضعف ووضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية وتقييم وضع الدولة الاقتصادي والمالي وتقديم المعالجات والحلول المناسبة لها.

نعم اليمن ليست اليابان والظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية تختلف كثيراً.. ونحن في ظل عدوان وحصار.. لكن ذلك ليس مبررا.. ونستطيع رغم كل شئ قلب المعادلة وتغيير الواقع والنهوض بعجلة التنمية وتوقع التحديات والعراقيل التي قد تعترض مسار النهوض ومواجهتها والتغلب عليها.


كيف لا واليمن يمتلك ثروات طبيعية تتمناها أغنى دول العالم.. وموقع إستراتيجي يحسد عليه.. أضف إليه رأس المال البشري والحيواني والثروة الزراعية والسمكية وغيرها، كل هذه الثروات تمثل مواردا هائلة للدولة تساعدها في رفع المستوى الاقتصادي المعيشي للشعب وتخفيف نسبة الفقر والبطالة، كما ستضاعف أداء مؤسسات الدولة والخدمات العامة.

لكن بشرط استغلال تلك الموارد بالشكل المطلوب.. وهذا مرهون بالإدارة.. نريد إدارة حقيقية وناجحة لموارد الدولة، إدارة لا تقبل التسويف والتنظير ولا تتحجج بالظروف، بل تبدأ بوضع استراتيجية عمل مزمنة تتضمن الخطوات المزمع تنفيذها بما يتماشى مع مضامين الرؤية الوطنية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، وسرعان ما سيلمس الجميع فوائدها وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي والمعيشي ابتداء، ثم قطاع الإنتاج والصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي، فلا شئ مستحيل ولنا في دولة اليابان أكبر عبرة.



Categories
مقالات

البذور واستعباد البشرية

بنيان – مقالات

🖋️مها موسى

تتهافت الدول الكبرى عالميا للسيطرة على العالم والإستحواذ على مقدراته لتتمكن من التحكم بالبشرية واستعبادها بكافة الطرق وعبر كل ما من شأنه ان يحقق الأمن والاكتفاء لأي بلد ، ولا يذكر الأمن إلا ويذكر الغذاء الذي يعد مصدره الأول والأساسي الزراعة “البذور” ، لذا حيثما وجدت الزراعة والبذور الطبيعية نجد يد تلك الدول تمتد لتسيطر عليها ، وتستبدل بذورها الطبيعية بأخرى مهجنة “معدلة وراثيا” .
تنتج البذور المهجنة في 5 شركات عالمية هي ” شركتي مونسانتو ودبايونير في الولايات المتحدة الامريكية – شركة ليماغران في فرنسا – شركة سانجانتان في سويسرا – شركة بايير في المانيا ” حيث تعمل هذه الشركات على تهجين الحبوب اي “تعديلها وراثيا” بحيث تصبح غير قابلة لإعادة الزراعة ، ليس هذا فحسب بل ان كمية المحاصيل المنتجة من هذه البذور تكون منخفضة جدا ويقال ايضا ان محاصيلها تفتقد للجودة المطلوبة غذاء ومذاقا .
وبهذه النتيجة تتمكن هذه الشركات من احتكار البذور والتحكم بالزراعة والمحاصيل على مستوى العالم ، ويتحول الأمن الغذائي للدول الى مصدر تهديد له ابعاد خطيرة كالهند التي تعتبر اول مختبر للبذور المهجنة وذلك حين وقعت اتفافية تصحيح هيكلة في تسعينات القرن الماضي مع صندوق النقد الدولي مقابل ان تفتح حدودها للتجارة الدولية ، فسارعت شركة مونسانتو الامريكية لتغلغل في البلاد كالسرطان بسرعة فائقة فذرت الرماد على العيون ونشرت الوعود والأحلام الوردية بين المزارعين الهنود البسطاء وباعت لهم آخر اختراعاتها “بذور القطن المعدل وراثيا” ووعدتهم بأنهم سيحصلوا على مردودا غير مسبوق.
فاندفع الهنود لشرائها بمبالغ كبيرة اضطرتهم للاستدانة من البنوك وتحمل اعباء الفوائد ، لم يهتم المزارع الهندي لكل ذلك فهو غارق في عسل شركة مونسانتو ولم ينتبه بعد للسم القاتل المدسوس في العسل.
بدأ المزارعين الهنود بزراعة بذور القطن المهجن في اراضيهم منتظرين المحاصيل المتوقعة بحسب ما اخبرتهم الشركة بانهم سيحصلوا على” 400 الى 500 كيلو من القطن” وستتضاعف ارباحهم اكثر ، لكن ما حدث كان عكس المتوقع حيث لم تنبت اي بتلات قطن سوا واحدة او اثنتان فقط في كل مزرعة ، ما سبب صدمة كبيرة للمزارعين الهنود ، فهم بذلك خسروا زراعتهم الأصل وبذورهم ومحاصيلهم إضافة لقروض البنك وفوائده ، مصائب ادت الى انتحار ما يقارب 200 مزارع هندي .

هذا التوجه الممنهج من قبل الشركات الخمس للموت نحو الزراعة له عواقب وخيمة ، فالسيطرة على الغذاء يعني بيعه مقابل الامن والاستقلال والسيادة او ربما مقابل موارد الدولة الاخرى التي لا نستثني منها الموارد البشرية ، انها تؤسس لمستقبل لا وجود فيه الا للدول الاقوى عالميا ومعيار القوة هنا هو الغذاء.

لعل اليمن في وضعه الحالي تحت العدوان والحصار يعيش في بيئة غذائية افضل من غيره ولا تزال مزارع اليمن في امان طالما ويد هذه الشركات لم تطلها بعد ، لذا يجب ان تسعى الدولة والجهات المختصة والمستثمرين والمزارعين خاصة لبذل اقصى الجهود لزيادة نسبة الاراضي الزراعية وحماية البذور الطبيعية وتنويع المحاصيل بشكل اكبر للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي غذائيا ، كما يمكن الاهتمام بالزراعة من خلال تطوير الامكانات والادوات الزراعية وتسهيل مهام المزارعين والمستثمرين في هذا الجانب وإعطاء المجال الغذائي أهمية قصوى لا تقل عن أهمية صناعة السلاح والصواريخ والطيران المسير ، فكلها حروب بأشكال مختلفة تحمل ذات البعد والخطر.

Categories
الاغاثة المشاريع برنامج إطعام

تدشين مشروع الوجبة الرمضانية 1443

[02/ ابريل/2022]

بنيان – صنعاء :

دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم مشروع الوجبة الرمضانية للفقراء والمحتاجين، الذي يستهدف 41 ألف أسرة محتاجة بالأمانة بتكلفة نحو 880 مليون ريال,.

وأكد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، أهمية المشروع في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ونوه بمشاريع مؤسسة بنيان في تخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان .. مؤكداً الحرص على تعزيز التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع لمواجهة تداعيات الفقر والحصار والعدوان.

وفي التدشين بحضور أمين العاصمة حمود عباد، أعلن رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، مساهمة الهيئة بـ200 مليون ريال لمشروع الوجبة الرمضانية الذي تنفذه مؤسسة بنيان ضمن برنامج إطعام في أمانة العاصمة.

ولفت إلى مجالات الشراكة بين هيئة الزكاة ومؤسسة بنيان في العديد من المشاريع الخيرية والتنموية.

واستعرض أبو نشطان المشاريع التي ستطلقها هيئة الزكاة خلال شهر رمضان بالأمانة والمحافظات في مختلف المصارف الشرعية، وأبرزها مشروع “رحماء بينهم” الذي يستهدف مليون أسرة فقيرة بتكلفة 20 مليار ريال.

وفي التدشين بحضور وكيل الأمانة خالد المداني، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد حسن المداني، أن مشروع الوجبة الرمضانية يأتي ضمن برنامج إطعام، الذي تنفذه المؤسسة للعام السادس على التوالي ويشتمل توزيع 410 آلاف وجبة لـ 41 ألف أسرة محتاجة بأمانة العاصمة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن مشروع الوجبة الرمضانية ينفذه قرابة ألف متطوع من المحسنين، و119 عاملاً إدارياً، ويحتوي على160 نقطة توزيع في مديريات الأمانة، وأربعة خطوط إنتاج آلية للخبز، في ثلاثة أفران تنتج يومياً 410 آلاف رغيف.

 

ولفت المداني إلى جهود شركاء المؤسسة في تنفيذ وتمويل المشروع، خاصة الهيئة العامة للزكاة ووزارة الاتصالات ومؤسساتها، سيما شركة يمن موبايل والمؤسسات الإعلامية إضافة إلى مساهمات المجتمع عبر حسابات المشروع البنكية والبريدية.

 

Categories
المشاريع مبادرات

بكلفة قدرت بـ 70 مليون ريال: أبناء عزلة الدمانية في المراوعة ينفذون مبادرة شق وتعبيد طريق بطول 7 كيلومترات

في جولة استطلاعية شملت بعضا من قرى وعزل مديرية المراوعة تمكنت صحيفة “الثورة” من رصد وتوثيق نماذج حيَّة لمبادرات تنموية وخدمية، كانت مبادرة أبناء عزلة الدمانية بشق طريق بطول 7كم وتعبيده بردم الجرافي وتثبيت بالدكاك هي المحطة الأولى.
والبداية مع أمين عزلة الدمانية منصور أحمد علي يحيى الذي أوضح أن المنطقة تعد من المناطق المحرومة من نعمة الطرقات، مشيرا إلى أن أكثر مآسي المنطقة تحدث أيام الأمطار، ومن تلك المآسي أنه إذا أراد أحد أن يسعف مريضا تقف أمامه عوائق كثيرة، إذ يضطر إلى اسعاف هذا المريض بطلب معونة مجموعة من الرجال لحمل المريض على نقالة (كراسي نوم).
ونوه إلى أن المبادرة جاءت “بفضل الله، ثم بجهود الأخوة في بيت المبادرة في المراوعة وفرسان التنمية من أبناء المنطقة الذين عملوا على تحشيد المجتمع إلى المشاركة في شق وتعبيد الطريق، بتذكيرهم بما سرت عليه العادات والتقاليد بين الآباء والأجداد، تلك الميزات الاجتماعية التكافلية التعاونية القائمة على هدى الله في تطبيق مفاهيم البر والتقوى عبر إحياء الغرم والجايش والفزعة”.
مضيفا: “حصلت استجابة كبيرة من قبل أبناء العزلة كافة نحو التعاون والتآزر، حيث تمكنت مبادرة (وتعاونوا) في البداية من جمع حوالي مليوني ريال من المواطنين بالتنسيق والتعاون مع المجلس المحلي والشيخ أحمد دهموس- شيخ المنطقة”.
ويواصل: “بدأ الناس بجهودهم والممكن المتاح من المواد الخام، وساهم المجلس المحلي بالمعدات من شيولات ودكاك والمقاول، والديزل وتمت توطئة طريق ترابي بطول 7كم، تمتد من سوق خليفة إلى قرية الخجاف”.
مشيرا إلى أن الطريق نافذ وسيخدم حوالي 30 قرية تقع على امتداد جانبيه، وبدأت المساهمة تأتي من قبل قرى الروض وكزرم والخجاف، ثم توالت بقية القرى تباعاً إلى بذل الجهد والمال في شق الطريق”.
وقال: “هذا المنجر العظيم بحاجة إلى تثبيت، ولن يكون ذلك بغير الأسفلت والمواطن مستعد للمساهمة بجزء”، مؤملا أن يعمل فرسان التنمية على حشد الباقي من الدولة والمحسنين وكذلك المواطنين، أو على الأقل تبني حواجز على الجوانب لمنع انجراف ردمية “الجرافي” بالأمطار.
لافتا إلى أن الطريق بعد شقه وتعبيده بالجرافي صار يخدم أكثر من 50 قرية بالإضافة إلى المسافرين من السخنة والمنصورية ومحطة المنصوري.
من جهته أكد عضو المجلس المحلي بمديرية المراوعة أ. يحيى عبدالله أحمد بردان أن مشروع الطريق بدأ بمبادرة مجتمعية، وجاءت هذه المبادرة نتيجة شدة المعاناة التي كانت تحيط بأبناء القرى الواقعة على جانبي الطريق الممتد حاليا من سوق الخليقة إلى وادي الخجاف.
وأوضح بردان أن المواطنين ساهموا في البداية بحوالي مليوني ريال، ورفدهم مجموعة من المحسنين بحوالي ألف لتر ديزل، و3 شيولات، أحدهما للشيخ أحمد دهموس والثاني من الأخ منصر قشم والثالث من الأخ حزام.
مشيرا إلى أن العمل في الطريق بدأ بردم حوالي 2 كم بالتراب العادي، وجاء المطر وجرفه، وبعدها تم إعداد دراسة لجعل الطريق طريقا معتمدة على أساس تكون بطول 5 كم، وهنا تدخلت الدولة مساهمة بحوالي 55 مليون ريال، كما تمت زيادة 2 كم ليصبح طولها حوالي 7 كم، وحاليا لم يتبق لإتمام تعبيد الـ7كم سوى 2كم بدون ردم جرافي.
وأضاف: “كانت مساهمة المواطن بالجرافي كاملة، وكذلك التربة وبجهود الأيادي العاملة في عملية الردم”، مؤكدا “أن التكلفة كاملة وصلت إلى حوالي 70 مليون ريال”.
ونوه بردان إلى أن المحاولة جارية لتحشيد المجتمع والدولة لاستكمال الطريق بفرش الأسفلت، وباستكمال شق 13 كم إضافية سيرتبط الطريق بالأسفلت المقابل؛ خط المنصورية- السخنة.
وأضاف “يتم التواصل مع أبناء مديريتي المنصورية والسخنة على اعتبار أن الطريق سيمر من المنتصف، وقد وصلتنا منهم الموافقة على تقديم المساهمة من قبل المواطنين في حدود 20 مليون ريال، ولا زالت المحاولة جارية مع الأهالي هنا وهناك بحيث تصل مساهمة المجتمع إلى دفع نصف التكلفة، والباقي سنعمل في المجلس المحلي مع فرسان التنمية على تحشيد التجار والمحسنين من داخل المديرية وخارجها”.

Categories
المشاريع مبادرات مقالات

مشروع مياه العامرية والدحلي بالمراوعة.. معاناة تتحول إلى قصة نجاح

كلفة المحروقات العالية أحبطت استمرارية المشروع ويجري التحشيد لدى المجتمع والمحسنين والسلطات لتزويده بمنظومة طاقة شمسية

الثورة /يحيى الربيعي
مشروع مياه العامرية والدحلي، صمم لخدمة ثلاث عزل هي العامرية والدحلي وبني صلاح بمديرية المراوعة محافظة الحديدة، ولكن نظرا لظروف خاصة بالمنطقة، فقد اكتفي بتسخير المشروع لعزلتي العامرية والدحلي.
وبحسب منسق بيت المبادرات بالمراوعة محمود عريج، وإن المشروع نفذ في 2018م، على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية والسلطة المحلية، وتشغيل المجتمع والمجلس المحلي، وجمعية العامرية والدحلي (فأسقيناكموه)، وبكلفة قدرت حينها بحوالي مليار ريال.
وأضاف عريج أن المشروع تم تشغيله في البداية كتجربة، بعدها توقف فجأة بسبب انعدام مادة الديزل اللازمة للتشغيل.
وقال: لم يتم عمل أي لائحة مالية لحشد التمويل عبر الاشتراكات وقيمة الاستهلاك، لأن المشروع- في الأصل- لم يكتب له النجاح منذ تشغيله، حيث توقف بمجرد أن انعدمت مادة الديزل، وما أعقبه من سوء الإدارة وغياب الوعي المجتمعي في الحفاظ على المشاريع، فقد توقف المشروع إلى أن غمرته مياه سيول الوادي وتقطعت الشبكة الخاصة به نظرا للتهالك وعدم الصيانة.

معاناة ومساهمات
وبتعبير بسيط جاء على لسان المواطنة ليلى أحمد نمير « المشروع مثل فرحة كبيرة للجميع، لكن، للأسف، ظل مجرد حدائد مركزة، لا فائدة منها، لم تضخ ماء منذ أن تم تركيبها في شبكة عدى أن فاصلاً حصل في الماسورة في الأرض حقي، وجاء ماء مطر ودخل في القصبة، وضخت.. وقالوا ذا المشروع، و»هي» بالتعبير المحلي؛ ماتت إلى أن صلحوا القصبة في هذه الأيام».
ليلى نمير هي إحدى مواطنات المنطقة، وأحد المساهمين الفاعلين في تفعيل الجهود المجتمعية نحو المساهمة في إعادة تشغيل المشروع، أوضحت خلفية المشروع بالقول:
«الناس في عزلتي العامرية والدحلي بغير ماء، لولا أن سخر الله لهم صاحب المزرعة عمل بركة سبيل كي يسايب الناس منها حاجتهم من المياه، ومن لديه سعة يحضر له وايت على حسابه، الناس غير الميسورين كثر، وهم ما يعانون الأمرين في جلب حاجتهم من الماء، بعض النساء لديهن حمير وأبناء يقدرون على جلب الماء، والبعض لا يسعهن إلا أن يقمن بحمل الماء على رؤوسهن».
وتضيف: «المجتمع من أول وهلة للمشروع، وهو يضخ مساهمات على أمل تشغيله»، منوهة: «عن نفسي دفعت 5000-1000-2000-500، وما طلبوا سارعنا بدفعه، والمشروع- محلك سر- ولا حركة، حتى دفع الوادي فطمره، وخربت المضخة والمواطير والغطاسة أيضا خربت».
وأشارت: «الأمل الآن في جهود بيت المبادرة، وجمعية اكتفاء الذين تبنوا المشروع من جديد، وإن شاء الله تثمر جهودهم إلى خير، فقد قاموا مشكورين بتوفير متطلبات إعادة صيانته وتشغيل الماطور والغطاس، والحمدلله ضخ، وهناك بوادر أمل كبيرة في إنهاء المعاناة عن كاهل المواطنين المعسرين وهم كثر، وأخص بالذكر معاناة النساء».

خطة مرحلية
ويعود عريج إلى القول: «تم حصر مكونات المشروع وتمديداته، وحصر عدد المستفيدين، ثم تحديد المشكلة التي أدت إلى توقف المشروع طوال هذه الفترة، ثم وضعت دراسة فنية لإعادة التشغيل بالإمكانات الموجودة، وأخرى بمنظومة شمسية في إطار قيمة حجم التدخلات المتاحة والممكنة في إطار المشاركة المجتمعية، إضافة إلى دراسة سلسلة القيمة وتحليل الوضع الراهن في العزلتين للتعرف على نقاط القوة والضعف، وتحديد التدخل بأنشطة بدأت بتوعية المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية في صناعة التنمية المستدامة القائمة على هدى الله».
ويضيف: «تم تدريب عدد 12 فارسا تنمويا لهذا الغرض، وتم تحفيز المواطنين على إعادة تبني تأهيل المشروع بجهود وإمكانات مجتمعية عبر مبادرة «وتعاونوا»، وعقب التنسيقات والاجتماعات نجحت الخطة التوعوية في تحشيد المجتمع، وتم وضع خطة مرحلية بدأت بإعادة تشغيل المولد وتأهيل البئر عبر تجهيز متطلباتهما بمشاركة فنية من مؤسسة بنيان التنموية بالدعم الفني، وتوفير المهندسين، وتبنت جمعية اكتفاء التعاونية النفقات وتوفير قطع الغيار، وتبني المجتمع نفقات إعادة تأهيل التمديدات بإجمالي وقدره حوالي 2 مليون ريال».

6 آلاف أسرة
من جانبه أوضح مدير المشروع حسن جبري أن المشروع بدأ في الضخ لفترة قليلة، ثم فجأة توقف بسبب عدم توفر المحروقات إلى أن جاء السيل وأجهز عليه بطمره، ودخلت المياه في إلى جوف مكينة ماطور المضخة.. ولأن المشروع بدون إمكانيات تمكننا من صيانته، فقد توقف.
واستدرك: «وفي هذه الفترة بادر بيت المبادرة في المراوعة ومعه الجمعية وتحملوا تكاليف الصيانة، كذلك والمواطنون ساهموا بجهودهم وتوفير مادة الديزل، وتم تشغيل المضخة وضخ الماء لتجربة سلامة الشبكة، وتم معرفة الخلل وإصلاحه بمساهمة المجتمع، ولم يتبق أمامنا سوى القليل من الشبكة جاري العمل على مد شبكة بالحشد له من المجتمع».
وأفاد أن إجمالي ما تم إصلاحه من الشبكة وصيانة الماطور تفوق 450 ألف ريال (حتى تلك اللحظة قابلناه فيها)، طبعا تم إيقاف المشروع الآن لذات السبب الذي توقف به في المرة الأولى، وهو أزمة انعدام الديزل.. واعتقد أن ضمانة استمرارية المشروع في الضخ تتطلب توفير منظومة طاقة شمسية. المشروع تستفيد منه 21 قرية من عزلة العامرية والدحلي ما يقارب 6 آلاف أسرة.
ولفت إلى أن عمق البئر يصل إلى 250 متراً، تضخ مياهاً نظيفة صالحة للشرب والاستخدامات الأخرى، والبئر منسوب المياه فيه كافية لتشغيل مشاريع مزارع إنتاجية كونه يقع في حوض مائي.
وعن فكرة إعادة تشغيل المشروع أكد العاقل أن بيت المبادرات في المراوعة بادر إلى دعوة عقال وأعيان المنطقة وفرسانها إلى ورشة لتحديد المشكلات، ومن ثم البدء في عملية التحشيد المجتمعي للتغلب عليها، وانطلقنا من المبادرة نحو تفعيل المشروع.

المشروع حيوي
من جهته قال عمر سالم سعيد الدحلي، من أبناء المنطقة: «المشروع حيوي وسيخدم الآلاف من الأسر التي تعيش الأمرين جراء انعدام الماء، وبعد الآبار عن القرى، يضطر الناس إلى المشي على الأقدام لمسافات طويلة، وهناك حيث الآبار تحدث تجمعات كبيرة وتظل أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، بالإضافة إلى ما قد تحتاجه الأسر من اللاحق بالطعام للأولاد والأعلاف للحمير.. تجاوب الكثير من المواطنين وفاعلي الخير من أجل إعادة تشغيل المشروع لرفع المعاناة عن المواطنين، لكن تبقى المشكلة الأكبر حساسية وهي انعدام مادة الديزل، المشروع الآن واقف بسبب انعدام الديزل».

خطوات التأهيل
أما العاقل فيصل سليمان عبدالله حسن، فقد أشار إلى أن الفضل في تحريك المشروع يعود، بعد الله، إلى جهود فرسان التنمية الذين عملوا على إحياء «مشروع ميت في نفوسنا منذ ولادته».
وأكد «الآن المشروع جاهز يضخ مياهاً، لكن يظل العائق هو ذاته الذي وقف بسببه في المرة السابقة ويتمثل في انعدام مادة الديزل؛ الدبة عبوة 20 لترا بـ 25-30 ألف ريال، وتشغيل حركة يوم يحتاج لأكثر من 5-6 دبات لعدد 2 مواطير، لأن الماطور الواحد يحمي بدبة، هذا يحتاج إلى قوة مالية تنهض به، لأن المواطن- حاليا- لا يزال فاقد الثقة في أن المشروع يمكن أن يشتغل من أصله، حيث حصل أنه تم جمع تبرعات لإعادة تشغيله لأكثر من فوق 3 مرات، ولا شيء تم من ذلك».
ولفت «نحاول الآن البحث عن تمويل لتشغيل المشروع لفترة يضخ فيها المياه إلى البيوت كي نكسب أولا ثقة المواطن بالخطوة التي قمنا، ومن ثم- إن شاء الله- نفتح باب المساهمة ونفرض الاشتراكات وقيمة الاستهلاك ناهيك عن أنه لا يزال هناك بعض الأعطال بحكم أن الشبكة متهالكة بسب تركها لفترة بدون تشغيل».
وأضاف: «لا نملك الجرأة في هذه الأثناء في أن ندعو المواطنين إلى أي فزعة مالية.. المواطنون يبادرون من ذوات أنفسهم بجهودهم بمعداتهم من مفارس وكمبريشنات من لوازم إصلاح أو مد الشبكة. تخيل والناس يدفعون من عام 1997م، والشوط الثاني من 2009م، والمشروع راقد.. وهذا أصبح أكبر عائق ما بيننا وبين المجتمع.. وهذا ما أجبرنا على أن نقوم نحن وبالتعاون وجمعية اكتفاء وما يحشده فرسان التنمية من تمويل من التجار والمحسنين كامل كمرحلة أولى.»
واختتم: «التشغيل، الحمد لله اشتغل.. المتبقي هو استكمال شبكة التوصيل إلى البيوت، ونحتاج بالضرورة للتحشيد من أجل الحصول على منظومة شمسية، لأن بقاء المشروع على مادة الديزل قد يعرضه للتوقف مرة أخرى لضخامة الكلفة المطلوبة للتشغيل، والمواطن معسر، كم ستفرض عليه اشتراك وقيمة استهلاك؟ بعضهم ما يقدر يدفع مائة ريال.»

Categories
غير مصنف

الزراعة التعاقدية في تجربتها التهامية الأولى في لقاءات مع مزارعي المراوعة

مجاهدون حتى الانتصار التنموي في معركة تحقيق الاكتفاء والتصدير

في صباح الجمعية 20 يناير 2022م، وصلت سوق المراوعة على متن باص يقل مسافرين من صنعاء باتجاه الحديدة.. وهناك تواصلت مع منسق بيت المبادرات في المراوعة محمود عريج، الذي بدوره لم يقصر في تقديم المساندة اللازمة و تهيئة مكان للإقامة في بيت المبادرة، ومن ثم إجراء التنسيقات مع الجهات المختصة في السلطة المحلية، وتوجيه فرسان التنمية في العزل والقرى المستهدفة، بتوفير أجواء مناسبة لإجراء استطلاع شامل حول برنامج العمل الطوعي والمبادرات في المجال الاجتماعي والخدمي، والزراعة التعاقدية في المجال الاقتصادي.
صباح السبت 21 يناير، انضم إلينا الزميل المصور أيوب، وعلى متن دراجتين ناريتين كانت الوجهة صوب قرية الكرد عزلة الدمانية، حيث التقينا بالفارس محمد الكرد، الذي بدوره قادنا نحو المزارع حسين بن حسين سالم قاري.. ومن مزرعته انطلقت رحلتنا الاستطلاعية عن تجربة الزراعة التعاقدية في تهامة، فإلى الحصيلة:

الثورة / استطلاع / يحيى الربيعي

في الطريق
كيف اقتنع المزارع التهامي بالزراعة التعاقدية؟ تساؤل أجاب عليه المزارع المروعي (يحيى عايش- عزلة المهد) بالقول: «السبب هو السوق، عدم وجود تسويق للمنتجات الزراعية.. وقد وجدناها فرصة أن الزراعة التعاقدية ستوفر ذلك السوق من خلال التعاقد عبرها مع المشتري (التاجر) قبل أن تزرع المنتجات» مشيرا: «قبل أن نخوض تجربة الزراعة التعاقدية، كانت احتمالات أن يبور المنتج الزراعي هي السائدة، حيت كانت الأسعار في أغلب المواسم- فعلا- تنزل إلى مستوى أن عائد المبيع لا يحقق للمزارع تكلفة مدخلات الزراعة».
ويضيف: «استفدنا من المشاركة في عدة ورش أقامتها اللجنة الزراعية، ومؤسستا بنيان والحبوب حول الزراعة التعاقدية، ومن جلسات التوعية عبر جمعية اكتفاء التعاونية بالمراوعة وفرسان التنمية، بالإضافة إلى ما ساهمت به برامج الإذاعة والتلفزيون، وما نشرته الصحافة الالكترونية، وما يدور من نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز وتنمية الوعي بميزات الزراعة التعاقدية».
ويواصل: «رأينا أن الزراعة التعاقدية مفيدة، كونها تجعل المزارع في أمان من تقلبات السوق، وتوفر له الكثير من التسهيلات والمدخلات، وتخلصه من تحمل أعباء التخزين والنقل وخلافه، وعرفنا أن ما سيتسلمه المزارع من قيمة لمنتجاته مجزيا في أفضل الحالات إن لم يكن مخارجا من الكلفة في أسوأ الحالات».

نية مسبقة
وعن ماذا قدمت الجمعية للمزارع؟ أكد عايش: «الجمعية قدمت لنا البذور، ودبة ديزل عن كل معاد، إلا أن كمية الديزل لم تغط سوى متطلب الحراثة، ومن لم يكن من أصحاب المنظومات الشمسية، فقد تعثر في متطلب السقاية من مادة الديزل للمضخات».
منوها: «وكأن العدوان والحصار- هنا- قد عاير توقيت احتجاز سفن المشتقات النفطية على أوقات حصاد الموسم الشتوي، وبدايات العمليات الزراعية للموسم الصيفي في ترصد ونية مسبقة لإيقاع الخسائر الفادحة بالمزارع اليمني».
وفيما يخص المبيدات، يرى عايش أن ارتباكات البداية ربما طغت على النوايا الحسنة أو أن الكميات الموجودة لم تكن كافية، وربما أن إمكانية الحصول على المبيد كانت شاقة، كما أن البعد بين مزرعة وأخرى بحكم ترامي أبعاد المديرية- لا شك- قد ساهم في تأخير وصول المتوفر من المبيد إلى المزارع عن الأوقات المناسبة للرش.
ويعلل عايش امتناع المزارع في المراوعة عن استخدام أي أسمدة أو مبيدات خارج تعليمات الجمعية بالقول: «لم نقم باستخدام أي مبيدات أو أسمدة خارج تعليمات الجمعية.. أولا: لأن الذرة الشامية لا تزرع في منطقتنا، كون التربة هنا قوية وصلبة والسيول محدودة، والمحصول بحاجة إلى تربة شبه رملية ووفرة مياه خاصة عندما تبدأ الثمرة في الظهور والتكوين»، مشيرا إلى أن المحصول يزرع عادة في مناطق برقوقة والدحلي والعامرية لوجود التربة المناسبة ووفرة المياه».

«فاصي» نفسك
يسرد المزارع عايش سيناريو قصته مع العمليات الزراعية: عقب توقيع العقد، أخذنا البذور، وقمنا بتسوية الأرض بالحراثة (حرثنا بديزل الجمعية دبة لكل معاد)، ثم تلمنا وذرينا بإمكانات ذاتية، ثم أخذنا سم الأرضة، وعملناه في الماء مع السقي.. وعندما بدأت «الجرمة» تأكل من القصب والثمرة ما تزال في طور من نصف المتر إلى المتر، تمت مكافحتها بالاشتراك مع الجمعية.. وبعد اكتمال الثمرة وبداية خروج «العذق» عاودت «الدودة» الهجوم من جديد، وقمنا برشها مرة أخرى.. بعدها جاءت الأرضة (مرة أخرى)، لكن هذه المرة كانت أثناء اكتمال الحمولة لتسقط المحصول قبل نضوجه، وهذا ما اتعبنا كثيرا.
تغيرت ملامح المزارع عايش بمجرد سماعه: «من ضمن بنود العقد قيام الجمعية بتقديم خدمة المكافحة الإسعافية…؟»، وقاطع بالقول: «العقد أنا ما أعرف عنه أي حاجة.. شوفت ورقة.. ووقعت عليها وبصمت وأنا مغمض، كل ما شفت في الورقة هو أسمي، وكل ما سمعته من «….» وقتها بالحرف: ابصم هنا، و»فاصي» نفسك!.

السحب بالسالب
وفيما يخص كلفة العمليات الزراعية، أكد عايش أن زراعة محصول الذرة الشامية مثلت بالنسبة له التجربة الأولى، لهذا لم يغفل عن إجراء عملية حسابية دقيقة للكلفة، وأخذ يفصل: استغرق المعاد الواحد أربع ساعات حراثة، الساعة بـ 12 ألف ريال، بإجمالي 96 ألف ريال للمعادين+ 3 أيام بالأثوار للمعاد الواحد تلوووم الذري؛ الأثوار حقي، ونصف يومية العامل 2000 ريال، بإجمالي 12000ريال+ السقي من بئر 2 هنش، المعاد يأخذ 4-5 أيام بالطاقة الشمسية، المعاد يأخذ ما بين 20-30 معدل، المعدل 3-4 أمتار ما يعادل مترين مكعب، واحتاج لسقي الذرة الشامية كل 12 يوماً، والعامل يأخذ في يوميته ألف ريال مقابل السقي والحماية مدة 60 يوما.. (طبعا، بالديزل ما يخارج، أولا: لم استلم سوى دبتين على المعادين استغرقتها في الحراثة، وقرحت أزمة مشتقات نفطية طلعت الدبة في السوق السوداء إلى 30 ألف ريال).
يبقى الرش، في بداية السقي (مرة)، وعند ظهور «الجرمة» (مرتين)، ومع الأرضة (مرتين)، وكل معاد يأخذ عليه العامل 1500ريال عن كل رشة في 5 رشات= 7500 ريال.. الحصاد والتقشير، أخذ مدة عشرة أيام بواقع 3000 ريال مصاريف عمال في اليوم= 30000.. وجاءت مرحلة الخبيط، انتظرنا حتى تحضر لنا الجمعية خباطة.. أتت بخباطة تكسر الحبوب، وقالوا معهم خباطة يدوي… انتظرنا كثيرا، حتى أن الأرضة بدأت تأكل المحصول في الطربال (هربنا به من الزهب لحقته إلى الطربال).. اضطررنا إلى إحضار 15 عاملا، وقمنا بخبطه بالعصي داخل شوايل أولا ثم فركناه يدويا بيومية ألف ريال للعامل الواحد، ناهيك عن قيمة البذور والدبتين الديزل و5 علب مبيدات قدمت من قبل الجمعية لا نعرف لها ثمنا حتى اللحظة.
وعن مصادر تمويل نفقات العمليات الزراعية، أوضح عايش «صرفنا من حقنا بنظام السحب على المكشوف، الجمعية لم تقدم سوى مدخلات البذور والديزل والمبيد، بقية النفقات تم تغطيتها بالسالب؛ بيع دواب وأخرى».

نحو الاستدامة
رغم كل هذه المعاناة، يؤكد عايش بكل تفاؤل وطموح: «إذا نظرنا إلى ما حدث كتجربة فهي إيجابية 100 %، لأنها أولا فكرة جديدة، وإذا حصل- لا قدر الله- وأن فشلت في هذه المرة، فالأمل في تفادي الأخطاء يتأكد في المرات القادمة، باعتبار ما حدث من قصور أمر طبيعي يرافق بدايات أي مشروع جديد.
وفي رد له على تساؤل عما إذا كانت هيئة تطوير تهامة قد قدمت أي مساعدات أو طلب منها شيء من ذلك؟ أن المعلوم لديه أن الجمعية هي الممثل لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وأنه بناء على ذلك اكتفى بمخاطبتها، ولم يتجه إلى أي جهة بأي طلب.
ما تحتاجه العملية لإحداث النجاح في المواسم القادمة- من وجهة نظر المزارع عايش- هو توفير إرشاد زراعي يقيم الآثار، ويحسب حجم الأضرار، ويعين ما هي المبيدات التي يمكنها أن تعالج ما ظهر من آفات، ويضع الاحتمالات لظهور أخرى، كما يرى عمل موازنة حقيقية للأسعار وفق تقلبات السوق، وعمل متوسط مجزي للزراعة التعاقدية.
مشيرا بذلك إلى أن ما حدث هذه المرة من هضم في الأسعار على المزارع تمثل في وضع متوسط 12-15 ألف للكيس للزراعة التعاقدية، بينما كان الكيس يباع في السوق حينها بمعدل 18-20 ألف ريال.
ومع ذلك، تبقي تجربة الزراعة التعاقدية- في نظر عايش- خطوة على طريق تأسيس أسعار مستدامة، ومانع لأضرار تقلبات السوق بصرف النظر عن الطفرات الطارئة التي قد لا تمثل سوى طعم بغرض الإيقاع لا أكثر.
واختتم حديثه مقترحا: «مكنت الصين المزارع الصيني من استصلاح الأراضي الزراعية مقابل توريد جزء من المحصول، وبيع الجزء الآخر في السوق المفتوح، وتدريجيا حررت معظم المحاصيل الزراعية من سيطرتها، واقتصر دورها على حماية المزارعين والحفاظ على الأسعار وتسهيل وبيع البضائع أدى إلى توسع هائل في الأسواق الزراعية.. استراتيجية يمكن توظيفها في مسارات موازنة سد الفجوة بين تطلعات الدولة في النهوض بفكرة الجمعيات التعاونية وبين ما يحدثه البعض من تقلبات في السوق حفاظا على مصالحه التي يظن أنها ربما تفقد نتيجة التوجه الرسمي نحو الزراعة التعاقدية».

زيت حارق
يتفق مع طرح المزارع (عايش) معظم مزارعي منطقة المهد الأعلى إلا أن المزارع (جوكم عتق) من مزارعي المهد الأعلى، المشارك بزراعة 3 معاود، أضاف «قررت مواجهة التحدي الذي فرض علينا تحالف العدوان، والمتمثل في حصار المشتقات النفطية حين اضطررت إلى شراء الدبة من الزيت الحارق بثمانية آلاف ريال كي أخلطه ببترول وتينار وبروست السمك واللحم، وأشغل به ماطور المضخة بـ(صميل).. احتجت إلى 5 بواكت صابون لغسل الملابس التي ارتديها أثناء عمليتي الخلط والتشغيل، بالإضافة إلى تغيير أبرة وكباس للماطور بعد كل تشغيله، لكني نجحت في تلافي 30% من محصول الذرة الشامية من الهلاك بالأرضة، وأشعر بالسعادة أني تغلبت على التحدي وأن وزع الديزل على الناس القادرين على الملاحقة، ونحن قيل لنا سجلوا لمرة ثانية.. سجلنا ومنتظرين».
فيما اكتفى المزارع أحمد علي المشارك بزراعة 4 معاود، بالقول: «ما تلقيناه من معلومات عن الزراعة التعاقدية اقتصر في أن المعاد يمكن أن ينتج 15- 20 كيسا، لكنهم لم يعملوا حساباتهم أن هناك آفات زراعية، وأنه يجب أن يضعوا احتمالات المواجهة والرش المبكر لمنع أضرارها عن المحاصيل، فكانت النتيجة أن الآفات طغت على الحلم وأكلت أكثر من 70%»، منوها بأنه ورد إلى الجمعية 3 أكياس عبوة 50 كجم، وترك لحاجته كيسا واحدا».. وكب أمام الكاميرا كيسا كعينة من المحصول التالف.. لكنه بعزة وكرامة اليمني الأبي، أكد أن العدوان مهما أمعن في محاصرتنا، فلن يزيدنا ذلك إلا إصرارا وتحدي، متمنيا في المواسم أن يتم تلافي الأخطاء، وأبداع الجديد من الإجراءات الكفيلة بنجاح التجربة.

قصص نجاح
(3) معاود هي ما يعاد هكتار واحد التزم بزراعته المزارع حسين بن حسين سالم قاري عزلة الدمانية ضمن التجربة الأولى للزراعة التعاقدية التي تبنتها جمعية اكتفاء التعاونية بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة.
أكد المزارع حسين التزامه بتعليمات الجمعية والشاهد في فائدتها أن الالتزام بها أعطى نتائج جيدة.. الجمعية أعطته كيسين من بذور الذرة الشامية عبوة 40 كجم، بالإضافة إلى دبتين ديزل أعطاها لحراثة وحدة الحراثة مضافا عليها 7500 ريال/ساعة، واستعان بالمنظومة الشمسية في عمليات الري.. لم يقم بأي تدخلات لم تنصح بها الجمعية عدى استخدم القليل من الذبل البلدي في بعض الأماكن.. ظهرت لديه الدودة والجرمي، وتم القضاء عليها بالرش في الوقت المناسب وعبر الاستعانة بمعدات وفرتها الجمعية في مبادرة طيبة ومستعجلة.
وأشار حسين إلى أن الجمعية تابعته حسب طلبه، لم تكن تأتي بذاتها، وإنما لديها مندوبين قاموا بتوفير ما نحتاج في الوقت المناسب، بالإشارة إلى دور فرسان التنمية في العزلة.
وقال: «التجربة نجحت معه بنسبة تصل إلى 90%، حامدا الله؛ لم يحدث أي طارئ سوى الدودة والحشرة، وقد قامت الجمعية عبر المندوب باللازم، وفي الوقت المناسب».
لم يحسب شيئا من التكلفة، واكتفى بالتأكيد على أن إجمالي الحصاد بلغ حوالى 50 كيسا عبوة 50 كجم ما يقارب 2500-3000كجم، مشيرا أنه منتظر توريدها كاملة للجمعية، منوها بأن العقد لم يحدد الكمية التي يجب توريدها، وإنما نص على استعداد الجمعية شراء المحصول كاملا قليلا كان أو كثيرا بقيد الالتزام بمساحة التعاقد.
لافتا: «لم نعط أي مؤشرات عن مدى الاستفادة، ولا زلنا في انتظار وصول الجمعية لاستلام حصاد الموسم، وسنرى ما هي المؤشرات التي سيعطوننا للسنة القادمة؟.. وسنواصل مشوار الزراعة التعاقدية مع الجمعية على أمل أن تتحسن الأوضاع، ويتم في المواسم القادمة تلافي ما حدث من قصور «.
وتمنى على الجمعية أن تقوم بتوفير شبكة ري كي يقوم بزراعة أرض أخرى بعيدة عن مضخته، وهي أرض واسعة تقدر بحوالي 20 معادا، وتصلح فيها زراعة الذرة الشامية بجودة أعلى من هذه الأرض».
ناصحا بأن يسارع المزارعون في ربوع اليمن إلى الانضمام في الجمعيات والعمل بكل جد واجتهاد في سبيل تحفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي.. الجيش واللجان في الجبهات، ونحن لابد أن تكون متارسنا هنا في أرضنا.. نريد دولة قوية، ولدينا كادر قوي.
لم نكتف باستطلاع قصة نجاح واحدة، إنما طفنا مزارع كثر لعدد من مزارعي عزلة الدمانية، فكان الانطباع قويا، والمعنويات عند المزارعين عالية جدا.. رأينا محاصيل لا تزال في طور النمو، وأخرى في مرحلة متقدمة نحو الحصاد، وثالثة قيد الحصاد، وكلها بحالة جيدة.
وجلسنا إلى مزارعين أكدوا «رغم معاناتهم مع الدودة والأرضة إلا أن معنوياتهم عالية خاصة مع جهود فرسان التنمية من أبناء العزلة الذين- كما أفاد المزارعون- سخروا أنفسهم للعمل الطوعي في خدمة المزارع وتلبية ما يحتاجون إليه من مبيدات وإسعافات إرشادية أو فنية».

لأول مرة
من جهته، قال منسق عزلة الدمانية محمد محمد علي بار: «نعمل كمتطوعين في إطار منهجية مؤسسة بنيان التنموية القائمة على توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية بالعودة إلى أمجاد الزراعة على طريق الاستقلال بالقرار الاقتصادي اليمني».
وأوضح: «زراعة الذرة الشامية في المنطقة تجري لأول مرة، والحمدلله حققت نجاحا كبيرا يصل إلى 90%، وأن شاء الله سنجاهد في ميادين التنمية حتى نحقق أهداف الثورة الزراعية في خفض فاتورة الاستيراد، بل وتحويل قيمتها كاملة إلى المزارع اليمني على طريق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي، وسنصدر الفائض عما قريب».

تجربة إيجابية
منسق مشاريع الجمعيات محافظة الحديدة عبدالله حسين، نوه بأن مشاركة مزارعي عزلة الدمانية في الزراعة التعاقدية يشكل حافزا للمزارعين في ربوع اليمن نحو الانخراط في المواسم القادمة، مؤكدا أن من مؤشرات نجاح هذه التجربة زيادة نسبة الانضمام إلى الجمعية.
وأضاف: «فرسان التنمية- هنا- انتشروا ضباطا لمشاريع الذرة الشامية تحت مظلة الجمعية في طور جديد من أطوار الانتقال الثوري التنموي، منوها بأنه رغم وجود قصور وعي بعض الفرسان بمسارات التحرك الثوري، وسنة التدوير الطبيعي للأدوار ما أدى إلى ظهور بعض الفجوات المعيقة لتحقيق النجاح الكامل إلا أن نتائج التجربة كانت إيجابية بمؤشر طلب الكثير من مزارعي الدمانية قروضا ميسرة لغرض توسيع شبكة الري في مزارعهم، رغبة من الجميع التوسع في زراعة محصول الذرة الشامية، وغيرها من المحاصيل في المواسم القادمة».
مشيرا:» لدينا طموح كبير في عكس الثلاثة آلاف مليار ريال قيمة فاتورة الاستيراد نحو دعم وتنمية قدرات المزارع اليمني، وإن شاء الله بجهود الجميع سنحقق هذا الهدف، بل وسنصدر منتجات هؤلاء المزارعين الغيورين على أرضهم ووطنهم إلى بقاع العالم».

Categories
غير مصنف

برنامج إصعام