بجهود8500 فارس تنموي: توعية 720 ألف مستفيد ببرنامج المشاركة المجتمعية في التنمية خلال العام 2021م إنشاء وتفعيل وتمكين 32 جمعية ومؤسسة حكومية، ومباشرة الزراعة التعاقدية، بـ 888 مستفيداً، وتوزيع 8,533 قرضا استثماريا


التأهيل والتدريب مثل حجر الزاوية في صنع جيل قادر على العطاء والإنجاز

السياسات الثورية انطلقت من قاعدة تنموية عنوانها الأبرز توسيع خيارات الإنسان كأبرز تحدٍ في الوقت الراهن

إن ما واجهته مسيرة التنمية في اليمن، والتي اطلقها الشهيد الرئيس صالح الصماد «يد تبني ويد تحمي»- في ظروف عصيبة تمر بها اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر، وإرث ما سبق ذلك من غوص للحكومات السابقة لثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، في أجندات العولمة الاقتصادية التي انتزعت من المجتمع الكثير من خصائصه الإنتاجية- هي تحديات كبيرة تمثلت في ضرورة قيام أمة موحدة يحكمها الشعور بالمصير الواحد المشترك قوية الثقة بالله وفخورة بهويتها الإيمانية، ومن ثم بناء مجتمع ناضج بفعالية تسوده الأخلاق والقيم والاحترام المتبادل والغاية الواحدة في تطوير بلده، ويتربع على معرفة أكيدة بما تختزله هذه البلدة الطيبة من مقدرات ومقومات النهوض التنموي والحضاري.. مجتمع غير مستهلك فقط للتقنية بل منتج وقادر على الابتكار والإبداع والتصنيع في كافة المجالات.. مجتمع يهتم بالآخرين ويعترف بدورهم في مجتمعه لإنتاج مجتمع تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتسوده روح الشراكة.

الثورة / يحيى الربيعي

 

ولا يفوتنا الإشارة إلى مسألة حماية البيئة والحفاظ عليها ومنع ما يهددها من عوامل التلوث، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية من أجل انتشال المجتمع من الفقر والجهل ومحدودية الدخل وقلة فرص العمل والإنتاج إلى مجمع زراعي صناعي ينعم أفراده بموارد مالية جيدة واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل كبيرة.
وهذا ما أكد صراحة أن الاستمرار في تبني مشروع مفهوم التنمية بما ارتبط في أذهان البعض بأنها كمية ما يحصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية، هو مشروع قاصر عهدت إليه الحكومات الاتكالية السابقة التي لا ترد لشعبها الخير ولم تأبه أن تضعه تحت الوصاية وأن تجعل منه شعبا مستهلكا لما يأتيه من الخارج وإن بشروط مجحفة تنازلت معها عن السيادة والكرامة.

الخيار الحر
في المقابل، يـأتي الخيار الحر في تبني مفهوم التنمية بمعناها الحقيقي في أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها.
ولما كان الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن قدرات أي أمة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية، وبالنظر إلى تجارب دول جنوب شرق آسيا التي تبنت بفعالية وكفاءة هذا التصور التنموي، حين عملت على تجميع رأس المال البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى استثمارات عالية الإنتاجية، فهذه الدول أدركت منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم.

تجارب شاهدة
فكان من نتائج ذلك أن حققت اقتصاديات هذه البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها أكثر البلدان تقدما حتى أطلق عليها النمور الآسيوية، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب التقدم. وحتى عندما تعرضت هذه البلدان لأزمة مالية كبيرة سنة 1997م، استطاعت أن تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات، وهو ما أرجعه الخبراء إلى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان، وما تتمتع به من جودة وكفاءة عالية.
وبما أن الإنسان هو الأساس في عملية التحديث، فإن عملية التأهيل والتدريب هي حجر الزاوية في عملية استثمار طاقات أبناء البلدان السائرة في طريق التحديث لصنع جيل قادر على العطاء والإنجاز والنهوض بالواقع المتردي وتوفير السبل الكافية لإحداث ذلك النهوض وهو ما حرصت ماليزيا على تبنيه.
ويمكن أن نعرف التحديث النهضوي بأنه “مختلف العمليات والتدابير للانتقال بنظام معين من الواقع التقليدي عاجز إلى نظام آخر جديد مقتدر…”، وتبعا لذلك، فإن مفهوم التحديث يختلف جذريا، عن مفهوم الإصلاح، إذ أن الأول يتخذ شكل التغييرات الجذرية، ولا يعتمد مطلقا على خطوات إصلاحية قد تنجح وقد تفشل.
إن ماليزيا عندما راهنت على البشر، جسدت على أرض الواقع الحكمة الصينية التي تقول: “إذا أردت مشروعاً تحصده بعد عام فازرع قمحاً، وإذا أردت الحصاد بعد عشرة أعوام فاغرس شجرة، وإذا أردت حصاد مائة عام فعّلم َشعباً، فالحبوب التي تزرعها مرة تحصدها مرة والشجرة التي تغرسها مرة تقطفها عشر مرات أما إذا علمت شعباً فستحصد مئة عام”.
نهضة ماليزيا، إذن، راهنت على العنصر البشري، واعتبرته غاية ومنطلق عملية التنمية والتحديث، انطلقت من واقع تحديث ووضع الخطط والبرامج الهادفة لتخريج كادر بشري، مؤهل لحمل مشعل النهضة، والمشاركة بفعالية في المجتمع المحلي، والمجتمع العالمي، فالسياسات الماليزية انطلقت من قاعدة تنموية عنوانها الأبرز توسيع خيارات الإنسان وأن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها.

انطلاقة ومعوقات
ولما كان الهدف والمعيار من التنمية هو توسيع فرص ونطاق الاختيار تأسيسا على حق المعرفة والتعليم، بمعنى الزيادة في نطاق البدائل الفعالة المعروضة أمام الإنسان، وتهيئة الأسباب لسيطرة الإنسان على بيئته ومقدراته وقدراته لبناء حاضره ومستقبله من واقع الشعور بالمسؤولية الايجابية الحرة والانتماء الاجتماعي.
فقد كان الخيار الحر هو الإرادة التي انطلقت منه توجهات قيادة الثورة والمجلس السياسي في مواجهة معوقات الخيار التنموي في اليمن التي تلخصت في: سوء إدارة المياه وتدهور منشآت حصاد المياه، وانهيار منظومة العمليات الزراعية والحرفية المحلي، وضعف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتفكك المجتمعات وضعف التكافل المجتمعي، زيارة معدل الوفيات بسبب الأوبئة والأمراض، تسرب الطلاب من المدارس، ارتفاع نسبة الأمية بين الكبار، انتشار البطالة، صعوبة نقل البشر والمنتجات بسبب انعدام أو وعورة الطرق.
إن الهدف هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في اليمن خاصة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف العدوان والحصار.. لذا تطلب الأمر تعزيز قدرات المشاركة المجتمعية على تحقيق التنمية المستدامة، وهذا أمر يتطلب أفراداً مجتمعين ومؤهلين معرفياً.
وهنا بدت الحاجة ملحة إلى إكساب أبناء المجتمع المهارات والخبرات اللازمة لتحفيز وتمكين المجتمعات، وتعريفهم بوسائل المشاركة المجتمعية التي يجب إتباعها في إعداد الخطط التنموية الاستراتيجية من خلال برامج فرسان التنمية، ومن ثم الجمعيات التعاونية، وذلك بغاية تطوير القدرات الفنية للمجتمعات المحلية بما يمكنها من التوظيف الأمثل لمواردها الذاتية وصولاً الى تحقيق التنمية الشاملة.
وترجمةً لهذه الغاية، عملت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل بإسناد من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري وشركاء التنمية والسلطة المحلية على سد هذه الفجوة من خلال برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت أبناء المجتمع في مختلف المحافظات الحرة بغرض إحداث ثورة مجتمعية لخلق تنمية مستدامة قائمة على هدى الله تعالى.
ومن خلال منهج تدريبي علمي ثري بالموجهات العلمية والعملية المؤهلة للمتدربين بقدرات رسم خطط الدفع بعجلة التنمية المحلية، وتعزيز الارتقاء إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالمتاح من الفرص والامكانات، تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما سبق الإشارة إليه من المعوقات وسبل التغلب عليها، وصولاً إلى خطط واقعية تعكس طموحات وآمال أبناء المجتمع، والوصول إلى الغاية في تحقيق تنمية مستدامة.

الخطوة الأولى
لقد عملت مؤسسة بنيان التنموية على تثقيف فرق عملها منذ البداية، بثقافة الإحسان والعطاء والجهاد، وبدأت تستقطب أفضل الفتية، من خلال أهم برامجها التنموية، وهو برنامج فرسان التنمية، الذي استهدف الشباب، على مستوى القرى والحارات، من كل اليمن، ليجعل منهم كوادر يحملون رؤية ثورية قوية، وقيم عظيمة، وممارسات رائعة، لخدمة المستضعفين، ولتقوية وإسناد المؤسسات الحكومية والمجتمعية، بانسجام وإخلاص ووفاء، وروح قيادية، تتعامل مع الآخرين، بوصفهم قادة للتغيير.

مؤشرات
وفيما يخص التوجه إلى إنشاء الجمعيات التعاونية والأهلية، تمكنت المؤسسة خلال هذا العام 2021م، من إنشاء وتفعيل وتمكين 32 جمعية ومؤسسة حكومية، تمكنت من خلالها، تنفيذ عدد من الأنشطة، أهمها الزراعة التعاقدية، التي شملت 888 مستفيداً، والقروض التي بلغت 8,533 قرضا، وما زال العمل جاريا، من أجل تفعيلها بشكل أكبر، بما يمكنها من استيعاب تمويلات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالزراعة التعاقدية.
ومن حصاد تفعيل المجتمعات المحلية وتمكين أبنائها بالتعاون والشراكة مع السلطات المحلية وشركاء التنمية ضمن هدف الوصول إلى مجتمع متمكن، قادر على حشد طاقاته، واستثمار موارده، وإحداث تنمية مستدامة، قائمة على هدى الله يديرها فرسان تنمية تم تنظيمهم ضمن برنامج الجمعيات، نفذ المجتمع مبادرات في المجال الصحي والتعليمي، والطرق ومياه الشرب، ومشاريع اقتصادية؛ في الجوانب الزراعية والسمكية والصناعية عبر الزراعة والصناعة التعاقدية بلغت 2,751 مبادرة خلال العام 2021م ، أسهم فيها المجتمع بقرابة 12 مليار ريال، بالإضافة إلى تدريب 298 جمعية، منها 32 جمعية صارت فاعلة ويمكن العمل معها كشركاء تنفيذيين مع بداية العام 2022م.
المبادرات المجتمعية هي نتاج توعية كبيرة للمجتمع، في المدارس والمساجد والمجالس القروية، حيث بلغ من تم توعيتهم 719,589 مستفيدا، من خلال 8,413 فارسا تنمويا، تم تدربهم خلال هذا العام 2021م، عبر المؤسسة وأكاديمية بنيان، بتمويلات من مؤسسة بنيان، ومن اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الإدارة المحلية، ومن المجتمع والمكاتب الإشرافية.

القوة البشرية
رؤية وسياساتها ومنهجية العمل الطوعي الهادفة إلى تمكين المجتمعات وتفعيلها ساعدت على حشد طاقات بشرية كبيرة للحراك التنموي، وأعطت المجتمع فرصة لاختيار أفضل تلك الطاقات البشرية، كما ساعد ذلك على جعل مشاريع التنمية، تمتاز بالكفاءة والفاعلية، وسرعة التنفيذ والانتشار الكبير.
وعلى مسار توسيع رقعة الحراك التنموي وتعديد مجالاته تم نهاية الربع الأخير من هذا العام 2021م، تدريب فرسان تنمية متخصصين، حيث تم تدريب فرسان البحوث (مبادرة المتفكرون)، وفرسان الإرشاد الزراعي، القائم على المجتمع (مبادرة فذكر، ومبادرة ثورة الإرشاد الزراعي)، وفرسان التنمية الصناعية والإبداع، وفرسان أحفاد بلال، وفرسان ذوي الإعاقات (مبادرة فما وهنوا)، وفرسان الإعلام، ويتم التجهيز حالياً لتدريب فرسان القانون، ليتم الاستفادة من هذه الكوادر في إطلاق مبادرات تطوعية تنموية متخصصة، في مجالات ذات احتياج مجتمعي وحكومي.

عذرا التعليق على الأخبار مغلق مؤقتا .